در پی سلب صلاحیت ۶۱ نماینده مجلس افغانستان از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، مجلس نمایندگان افغانستان، از رئیس و پنج عضو دادگاه عالی این کشور "سلب‌اعتماد" کرده است.
این تصمیم مجلس نمایندگان دو روز پس از آن گرفته شده است که دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی ۶۱ عضو مجلس را به تقلب در انتخابات متهم کرد.
دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی روز پنجشنبه، ۲ سرطان/تیر اعلام کرد که ۶۱ نماینده صلاحیت عضویت در این مجلس را ندارند و به جای آنها نامزدهای دیگری را به عنوان نماینده مجلس معرفی کرده است.
در مقابل مجلس نمایندگان نیز عبدالسلام عظیمی، رئیس دادگاه عالی و پنج نفر از ۹ عضو ستره محکمه یا دادگاه عالی را مسئول تشکیل دادگاه ویژه دانسته است.
اعضای مجلس گفته اند که آقای عظیمی و نه تن از اعضای دادگاه عالی "بر خلاف قانون اساسی" به تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی رای داده اند.
نمایندگان مجلس افغانستان تشکیل، فعالیت و رای دادگاه ویژه را "غیرقانونی" می دانند و در گذشته چند بار از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته بودند که این دادگاه را لغو کند، اما این درخواستها پذیرفته نشد.
پیشنهاد سلب اعتماد از رئیس و پنج عضو دادگاه عالی از سوی یک ثلث اعضای مجلس نمایندگان در جلسه روز شنبه، ۴ سرطان/تیر مجلس مطرح شد و عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس آن را برای اعضای مجلس قرائت کرد.
بر اساس این پیشنهاد، آقای عظیمی و پنج تن از اعضای دادگاه عالی متهم به "ایجاد بحران و بی‌اعتبار کردن مجلس نمایندگان" شده اند.
در رای گیری علنی مجلس، بیش از دو ثلث اعضای مجلس نمایندگان، که نسبت به اعضای دادگاه عالی به دلیل حمایت آنها از تشکیل دادگاه ویژه خشمگین هستند، به رد صلاحیت رئیس و پنج عضو دادگاه رای دادند.
بر اساس ماده ۱۲۷ قانونی اساسی هر گاه یک ثلث از اعضای مجلس محاکمه رئیس و یا یکی از اعضای دادگاه عالی را به اتهام تخلف از قانون و ارتکاب جنایت پیشنهاد و دو ثلث از اعضای مجلس آنرا تایید کند، متهم رد صلاحیت می شود.
اما دادگاه عالی تصمیم مجلس را نپذیرفته و آن را "غیرقانونی" دانسته است.
عبدالمالک کاموی، سخنگوی دادگاه عالی افغانستان به بی بی سی گفت که این دادگاه به تصمیم روز شنبه مجلس "وقعی نمی گذارد".
دادگاه ویژه همه آرای انتخاباتی را "بازشماری" و شماری از اعضای مجلس را رد صلاحیت کرده است.
این در حالی است که روز پنجشنبه مجلس نمایندگان، محمد اسحاق الکو، دادستان کل کشور را هم به دلیل پیشنهاد او برای تشکیل دادگاه ویژه رد صلاحیت کرده است.
اما ظاهرا این تصمیم مجلس هم جدی گرفته نشده و آقای الکو گفته که اجرای تصمیم دادگاه ویژه مانند نمازهای عیدها و جمعه "واجب" است. او تاکید کرده که "فورا" اقدام به اجرای این تصمیم می کند.
اعلام تصمیم دادگاه ویژه که از حمایت دادگاه عالی، دادستان کل و رئیس جمهوری برخوردار است، اعضای مجلس و مخالفان سیاسی دولت را به شدت خشمگین کرده است.
شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان برای لغو این تصمیم ائتلافی را با عنوان "حمایت از قانون" تشکیل کرده اند و در عین حال شماری از رهبران گروه های عمده جهادی هم در تلاش ایجاد ائتلافی تازه هستند.
روز جمعه، ۳ سرطان احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد محقق عضو مجلس و ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی و برخی دیگر از رهبران گروههای جهادی در همین مورد با هم نشستی داشتند.
گفته شده است که هدف آنها تشکیل ائتلاف نیرومندی است که بتواند در مورد مسائل بزرگتر از تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی و حتی در باره چگونگی نظام آینده افغانستان تصمیم هایی "اثرگذار" بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر